الفصل دون إنذار والفصل التعسفي في الإمارات

لا يجوز لصاحب العمل في الإمارات فصلك دون إنذار إلا في عشر حالات محددة (المادة 44 من قانون العمل)، وبعد تحقيق كتابي. أما الفصل بسبب شكوى جدية أو دعوى ثبتت صحتها فهو فصل تعسفي، وللمحكمة أن تحكم لك بتعويض يصل إلى أجر ثلاثة أشهر إضافة إلى باقي مستحقاتك.

الحالات العشر (المادة 44)

1. انتحال شخصية غير صحيحة، أو تقديم مستندات أو شهادات مزورة.
2. ارتكاب خطأ تنشأ عنه خسارة مادية جسيمة، أو الإتلاف المتعمد لممتلكات صاحب العمل مع إقرار العامل بذلك، على أن يُبلغ صاحب العمل الوزارة خلال سبعة أيام عمل من علمه.
3. مخالفة تعليمات السلامة المعلّقة كتابيًّا في أماكن ظاهرة مع علم العامل بها.
4. الإخلال بالواجبات الأساسية للعمل والاستمرار في ذلك رغم إنذاره بالفصل مرتين.
5. إفشاء أسرار المنشأة المتعلقة بالملكية الصناعية أو الفكرية بما يسبب ضررًا أو ضياع فرصة أو منفعة شخصية للعامل.
6. الوجود أثناء العمل في حالة سكر أو تحت تأثير مواد مخدرة، أو ارتكاب فعل مخل بالآداب العامة في مكان العمل.
7. الاعتداء على صاحب العمل أو المدير أو المشرف أو الزملاء في مكان العمل.
8. الغياب دون سبب مشروع أو عذر مقبول أكثر من 20 يومًا متقطعة في السنة، أو أكثر من 7 أيام متصلة.
9. استغلال المنصب بطريقة غير مشروعة لتحقيق منفعة شخصية.
10. الالتحاق بمنشأة أخرى دون مراعاة القواعد والإجراءات المقررة.

وفي هذه الحالات يجب أن يكون قرار الفصل كتابيًّا ومسبَّبًا ويُسلَّم إلى العامل.

الفصل التعسفي (المادة 47)

يُعدّ إنهاء خدمة العامل غير مشروع إذا كان سببه تقديمه شكوى جدية إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، أو رفعه دعوى على صاحب العمل ثبتت صحتها.

• قدّم شكوى إلى الوزارة، فإن تعذّرت التسوية الودية أُحيلت إلى المحكمة. الخطوات في كيف تقدم شكوى عمالية.
• إذا ثبت الفصل التعسفي تقدّر المحكمة التعويض بحسب نوع العمل ومقدار الضرر ومدة الخدمة، على ألا يزيد على أجر ثلاثة أشهر من آخر أجر.
• وتبقى لك مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإنذار وأي مستحقات أخرى، تحسبها حاسبة المستحقات النهائية.

أما جانب العامل — متى تترك العمل دون إنذار مع احتفاظك بمكافأتك — ففي ترك العمل دون إنذار. والاستقالة والفصل العاديان يحتاجان إنذارًا: انظر فترة الإنذار.

روجعت على البوابة الرسمية لحكومة الإمارات (u.ae) نقلًا عن وزارة الموارد البشرية والتوطين في 26 سبتمبر 2026. معلومات عامة وليست استشارة قانونية. انظر سياستنا التحريرية.