فترة الإنذار في قانون العمل الإماراتي: من 30 إلى 90 يومًا

بعد انتهاء التجربة يجوز لأيٍّ من الطرفين إنهاء عقد العمل لسبب مشروع بإخطار كتابي مدته بين 30 و90 يومًا بحسب ما يحدده العقد (المادة 43 من قانون العمل الإماراتي)، وتحتفظ خلاله بأجرك كاملًا.

القواعد باختصار

• المدة: ما يتفق عليه العقد، على ألا تقل عن 30 يومًا ولا تزيد على 90 يومًا (المادة 43/1).
• متساوية للطرفين، ما لم يكن الاختلاف في مصلحة العامل (المادة 43/2).
• العقد ساري المفعول طوال مدة الإنذار: تتقاضى أجرك كاملًا وتعمل إذا طلب صاحب العمل ذلك (المادة 43/2).
• الإعفاء من الإنذار أو تقصيره جائز بالاتفاق، مع احتفاظك بكل حقوقك عن مدة الإنذار المتفق عليها في العقد (المادة 43/2).

إذا لم يلتزم أحد الطرفين بالإنذار

يدفع الطرف المخالف للطرف الآخر تعويضًا يسمى بدل مهلة الإنذار، يساوي أجر العامل عن مدة الإنذار كاملة أو الجزء المتبقي منها، حتى لو لم يترتب على ذلك ضرر (المادة 43/3)، ويُحسب على أساس آخر أجر تقاضيته (المادة 43/4).

انتبه للفرق عن مكافأة نهاية الخدمة: يعرّف القانون الأجر بأنه الأجر الأساسي مضافًا إليه البدلات المقررة في العقد (المادة 1)، بينما تُحسب المكافأة على الأجر الأساسي وحده (المادة 51). حاسبة مكافأة نهاية الخدمة تعتمد الأساسي.

يوم في الأسبوع للبحث عن عمل

إذا كان صاحب العمل هو من أنهى العقد، يحق لك التغيّب يوم عمل واحدًا في الأسبوع بدون أجر خلال فترة الإنذار للبحث عن عمل آخر، تحدده أنت على أن تخطر صاحب العمل قبله بثلاثة أيام على الأقل (المادة 43/5).

متى تُصرف مستحقاتك؟

خلال 14 يومًا من انتهاء العقد، الأجور وجميع المستحقات الأخرى (المادة 53)، ومنها رصيد الإجازة السنوية محسوبًا على الأجر الأساسي (المادة 29/9)؛ انظر الإجازة السنوية في قانون العمل الإماراتي.

أما خلال فترة التجربة فللإخطار أحكام مختلفة: انظر فترة التجربة في قانون العمل الإماراتي.

تسري هذه الأحكام على القطاع الخاص في الدولة، ولا تسري على موظفي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، ولا على منتسبي القوات المسلحة والشرطة والأمن، ولا على عمال الخدمة المساعدة (المادة 3). ويجوز أن يمنحك عقدك أكثر مما يمنحه القانون، لا أقل.

روجعت على نص المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 في 24 سبتمبر 2026. تعديل 2024 استبدل المادتين 54 و60 فقط، ولا يمس أيًّا من المواد المذكورة هنا. معلومات عامة وليست استشارة قانونية. انظر سياستنا التحريرية.